الإستشارات

ويشمل الإجابة الخطية والشفهية على كافة الاستفسارات الشرعية والقانونية باللغتين العربية والانجليزية في المجالات الجنائية والإدارية والمصرفية والتجارية والجمركية والعمالية وفي مجال التأمين والزكاة والدخل والأحوال الشخصية والعلامات والوكالات التجارية وقسمة التركات وفيما يتعلق بكافة الأنظمة والقوانين السعودية والعربية والدولية ، وإعداد ومراجعة وتدقيق وصياغة العقود والاتفاقيات واللوائح والمخاطبات القانونية ومراجعتها وتدقيقها وحضور الاجتماعات ، ويتم الاتفاق بشأنها بأحد طريقتين

اولاً: إستشارات مقطوعة :

( تقدم لعملاء المكتب غير المرتبطين بعقد استشارات سنوي ) ويتم حساب الأتعاب القانونية لها حسب الوقت المستغرق لتقديمها .

ثانياً : عقود الاستشارات السنوية :

ويحدد عقد الاستشارات مع العميل عدد الساعات الشهرية المتوقع استغراقها لتقديم الخدمات الاستشارية للعميل ، ويكون سعر الساعة في هذه العقود أقل من سعر الساعة للاستشارات المقطوعة ، على أن تدفع الأتعاب المتفق عليها بموجب العقد في نهاية كل شهر ميلادي .